فراز و فرودهای قانون تجارت از زبان رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاریخچه قانون تجارت پرداخت.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با امروزیا با اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال 1304 مشتمل بر 387 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال 1311 کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال 1347 قانون تجارت مجدداً اصلاح شد و بجای مواد 21 تا 93 این قانون که مربوط به شرکت های سهامی بود، 300 ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه اکثر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بر همین اساس از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه ای نرسید؛ مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل 85 آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی  و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.

رییس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل 85 قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تایید مصوبه مجلس، اعلام کرد که به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی تواند بر اساس اصل 85 آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.

غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از جلسات متعدد در صحن مجلس در نهایت 1343 ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

به گزارش امروزیا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه 28 فروردین 1403 صحن مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لایحه قانون تجارت را به پایان رساندند.

پایان خبر امروزیا