به گزارش امروزیا از امروزیا «مارین لوپن» رهبر جناح پارلمانی حزب راست افراطی فرانسه موسوم به «اجتماع ملی» به همراه ۲۶ تن دیگر از اعضا و وابستگان به حزبش در رابطه با اختلاس در بودجه اتحادیه اروپا متهم شناخته شده است.
به گزارش «رویترز» لوپن ۵۶ ساله که در این پرونده متهم به دست داشتن در تعیین مشاغل جعلی با هدف اختلاس کردن از بودجه اتحادیه اروپا شده است از امروز (دوشنبه) شاهد محاکمه خود در دادگاه فرانسه است و در صورت محکوم شناخته شدن ممکن است تا سقف ۱۰ سال مجازات حبس دریافت کند.
دادستان های دادگاه کیفری پاریس لوپن را متهم کرده اند به این که به همراه چند عضو دیگر حزب اجتماع ملی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ بخشی از یک دسیسه تعیین مشاغل جعلی در حزب خود بوده است.
طبق تحقیقات مقام های قضایی فرانسه در جریان این دسیسه چندین کارمند رده پایین حزب همچون محافظان امنیتی با عناوین شغلی رده بالاتری همچون دستیار پارلمانی اتحادیه اروپا معرفی شده اند تا بتوانند حقوق آنها را به جای حساب بانکی حزب از بودجه اتحادیه اروپا پرداخت کنند.
لوپن که حزبش در انتخابات پارلمانی گذشته به پیروزی های قابل توجهی رسید با چشم انداز حبس و ممنوع الفعالیت شدن در عرصه سیاست به مدت ۱۰ سال و پرداخت یک میلیون یورو (۱.۱ میلیون دلار) جریمه مواجه شده است.
حزب اجتماع ملی فرانسه این تحقیقات قضایی که از چند سال قبل به جریان افتاده به عنوان «اذیت و آزار» توصیف کرده است. «لوران جاکوبلی» سخنگوی این حزب به خبرگزاری رویترز گفت لوپن نگرانی از بابت این پرونده نداشته چون این پرونده بر اساس یک سوءتفاهم به جریان افتاده است.
او خاطر نشان کرد: «لوپن می داند اتهامی که به ما زده اند صرفا به خاطر درک متفاوت ما به عنوان یک حزب فرانسوی از نقش یک دستیار در مقایسه با درک پارلمان اروپاست.»
تحقیقات علیه مارین لوپن که هم اکنون دیگر نماینده پارلمان اروپا نبوده و در پارلمان فرانسه نماینده است مشخص کرده که بسیاری از کسانی که حزب اجتماع ملی به عنوان «دستیار پارلمانی» معرفی کرده توضیح روشنی درباره اینکه وظایف روزمره آنها چیست ارائه نداده اند.
در یکی از مقاطع بازرسان پیامک های یک محافظ را کشف کردند که چند ماه پس از آنکه کارش را به عنوان دستیار یکی از نمایندگان پارلمان اروپا شروع کرده بود درخواست داده بود که امکان دیدارش با این نماینده فراهم شود.
این محاکمه در صورت به نتیجه رسیدن می تواند تلاش های زیادی که لوپن برای بهبود وجهه حزبش بعد از چند دهه قرار گرفتن در حاشیه سیاست انجام داده خنثی کند. اعضای حزب اجتماع ملی فرانسه با یک محاکمه مجزای دیگر به اتهام صرف پول های غیر قانونی برای کارزار ریاست جمهوری ۲۰۲۲ مارین لوپن درگیر شده اند.
رهبر راست افراطی فرانسه همچنان که امروز به همراه نزدیک به ۲۴ متهم دیگر به محل دادگاه خود وارد شد ارتکاب هرگونه قانون شکنی از جانب خود را رد کرد.
لوپن به هنگام ورود به دادگاه پاریس گفت: «ما هیچ گونه قوانین سیاسی و مقرراتی پارلمان اروپا را نقض نکرده ایم.»
او وعده داد که در ضمن محاکمه «استدلال های بسیار جدی و قاطع» در دفاع از خود مطرح خواهد ساخت.
این محاکمه که قرار است ۹ هفته به طول بینجامد از نزدیک از سوی رقبای سیاسی لوپن دنبال می شود. او به عنوان یکی از رقبای اصلی برای جانشینی «امانوئل ماکرون» در ریاست جمهوری فرانسه در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی بعدی در سال ۲۰۲۷ مطرح است.
۳۱۰۳۱۰
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "محاکمه مارین لوپن به اتهام اختلاس در دادگاه فرانسه" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "محاکمه مارین لوپن به اتهام اختلاس در دادگاه فرانسه"، کلیک کنید.
