قانون ازدواج با متجاوز

راستش را بخواهید، در قوانین کیفری ایران، قانونی که به متجاوز اجازه بدهد با ازدواج با قربانی از مجازات اصلی و حدی (اعدام) فرار کند، وجود ندارد. با این حال، موضوع قانون ازدواج با متجاوز در سطح جهانی ریشه های تاریخی و فرهنگی پیچیده ای دارد و در گذشته در بسیاری از کشورها رایج بوده است.

شاید شنیدن اسم «قانون ازدواج با متجاوز» کمی عجیب و حتی وحشتناک باشد. اما باید بگویم این قانون واقعاً در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان وجود داشته است. قانونی که به متجاوز اجازه می داد با ازدواج با قربانی، از پیگرد قانونی و مجازات فرار کند. فکرش را بکنید، چقدر دردناک و ناعادلانه! این پدیده، ابعاد حقوق بشری و اجتماعی بسیار مهمی داره و به خصوص با حقوق زنان و مبارزه با خشونت جنسی گره خورده است. در این مقاله می خواهیم هم به ریشه های تاریخی و جهانی این قانون نگاهی بیندازیم و هم وضعیت حقوقی و قانونی این مسئله رو در ایران خودمون به صورت موشکافانه بررسی کنیم تا هیچ ابهامی باقی نمونه.

ریشه ها و پیشینه تاریخی «قانون ازدواج با متجاوز»

شاید اولین سوالی که به ذهنتان می رسد این باشد که اصلاً چرا چنین قوانینی وجود داشته است؟ واقعیت اینه که این قوانین در بستر فرهنگی و اجتماعی خاصی شکل گرفته اند که شاید با درک امروزی ما خیلی فاصله داشته باشد.

چرا چنین قوانینی وجود داشت؟ (زمینه فرهنگی و اجتماعی)

• ارزش بالای بکارت و آبرو در فرهنگ های سنتی: در خیلی از جوامع سنتی، بکارت زنان اهمیت فوق العاده ای داشت و از دست رفتن آن، به خصوص به واسطه تجاوز، «آبروریزی» بزرگی برای خانواده محسوب می شد. انگار به جای مجازات متجاوز، تمرکز روی «عیب دار شدن» قربانی بود.
• مفهوم «زن آسیب دیده» و عدم امکان ازدواج در آینده: زنی که مورد تجاوز قرار می گرفت، معمولاً با برچسب های اجتماعی منفی مواجه می شد و پیدا کردن همسر مناسب برایش در آینده بسیار دشوار می شد. ازدواج با متجاوز، گاهی به عنوان «راه حل» یا «سرپوش» برای این مشکل در نظر گرفته می شد.
• «جبران خسارت» به خانواده قربانی از طریق ازدواج: در برخی فرهنگ ها، تجاوز به زن، بیشتر به معنای «خسارت» به خانواده او (پدر یا سرپرست) تلقی می شد تا آسیب به خود زن. ازدواج متجاوز با قربانی، راهی برای «جبران خسارت» و جلوگیری از درگیری های بیشتر بین دو خانواده دیده می شد.
• قربانی انگاری و انتقال مسئولیت به قربانی به جای متجاوز: متاسفانه در این دیدگاه ها، به جای اینکه تمام تقصیر به گردن متجاوز باشد، بخشی از مسئولیت یا شرم به قربانی منتقل می شد. این ذهنیت «قربانی انگاری» در طول تاریخ، به متجاوزان فرصت فرار از مجازات را می داد.

نمونه های تاریخی از قوانین مشابه

این فقط یک حرف نیست، اسناد تاریخی نشون می ده که این قوانین واقعاً ریشه دار هستند:

قانون حمورابی (حدود ۱۷۵۰ ق.م.)

قانون حمورابی، یکی از قدیمی ترین مجموعه های قانونی دنیا، در بند ۱۵۶ خودش به موضوعی اشاره می کنه که برخی محققان اون رو «قانون ازدواج با متجاوز» می دونن. البته سر تفسیر دقیقش بحث هست. این بند میگه اگه پدری با نامزد پسرش همبستر بشه (رضایت زن مشخص نیست)، زن می تونه یکی از پدر یا پسر رو برای ازدواج انتخاب کنه. این نشون میده که حتی اون زمان هم، برای «سر و سامان دادن» به وضعیت زن، ازدواج رو یک گزینه می دونستند.

قوانین آشوری میانه (۱۴۵۰-۱۲۵۰ ق.م.)

قوانین آشوری میانه در بند ۵۵ خودشون، صراحتاً به وضعیتی اشاره می کنند که اگه مردی دختری باکره رو به زور تصاحب کنه، پدر دختر می تونه زن متجاوز رو به عنوان همسر خودش بگیره! یا اگه متجاوز زن نداشته باشه، پدر می تونه دخترش رو به اون بده، البته با دریافت جریمه اضافی. اینجا دیگه پای «انتقام» و «بهای باکرگی» هم میاد وسط.

کتاب مقدس عبری (سفر تثنیه ۲۲:۲۸-۲۹)

در سفر تثنیه، بند ۲۲:۲۸-۲۹، یه قانون دیگه می بینیم که می گه اگه مردی با دختری باکره و نامزد نشده همبستر بشه، باید ۵۰ شِکِل نقره به پدر دختر بده و با او ازدواج کنه و «تا پایان عمر هرگز او را طلاق ندهد». این قانون هم نشون دهنده همین تفکر «جبران خسارت از طریق ازدواج» هست. البته تفسیر این متن هم پیچیده است و برخی اون رو به معنای تجاوز نمی دونن و بیشتر به رابطه با رضایت تعبیرش می کنن.

شولحان عاروخ (قوانین یهود ۱۵۶۵)

در مجموعه قوانین یهود، یعنی شولحان عاروخ هم گفته شده که پدر یا خود دختر می تونن خواستار ازدواج اجباری با مرد متجاوز بشن، البته متجاوز باید جریمه نقدی و خسارت هم پرداخت کنه.

قانون جزایی فرانسه (۱۸۱۰)

ماده ۳۵۷ قانون جزایی فرانسه هم یه بند جنجالی داشت که می گفت اگه مردی دختری رو ربوده و باهاش ازدواج کرده باشه، فقط در صورتی می تونست تحت پیگرد قرار بگیره که والدین دختر درخواست ابطال ازدواج رو بدن. این قانون، هرچند مستقیم به کلمه «تجاوز» اشاره نمی کنه، اما به عنوان یکی از ریشه های قوانین مشابه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (از طریق استعمار) شناخته میشه.

موج جهانی لغو قوانین «ازدواج با متجاوز» و پیامدهای آن

خوشبختانه با گذشت زمان و افزایش آگاهی های حقوق بشری، به خصوص در حوزه حقوق زنان، موج گسترده ای برای لغو این قوانین به راه افتاد. فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدای بلند اعتراض کردند که این قوانین نه تنها ناعادلانه اند، بلکه حقوق اولیه انسان ها را نقض می کنند.

نقد و اعتراضات جهانی

سازمان ملل متحد (به خصوص UN Women و OHCHR) و نهادهای حقوق بشری مثل Human Rights Watch از جمله منتقدان اصلی این قوانین بودند. استدلال های مهمی که برای لغو این قوانین مطرح شد، شامل موارد زیر بود:

• نقض حقوق زنان و عادی سازی خشونت: این قوانین، خشونت جنسی رو عادی سازی می کرد و به جای محافظت از زنان، اون ها رو در موقعیت آسیب پذیرتری قرار می داد.
• ترویج مصونیت متجاوزان: متجاوز به جای مجازات، راه فرار آسانی پیدا می کرد و این خودش باعث تشویق به جرم می شد.
• تشدید آسیب های روانی قربانیان: ازدواج اجباری با متجاوز، آسیب های روانی جبران ناپذیری مثل اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، افسردگی، اضطراب و «شرم جنسی» رو برای قربانی به دنبال داشت. این یعنی قربانی دوبار قربانی می شد؛ یک بار با تجاوز و یک بار با تحمیل ازدواج.

زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ به درستی گفت: «مجازات کردن قربانی تجاوز با مجبور کردن او به ازدواج با متجاوز – در جهان امروز، برای چنین قوانینی هیچ جایگاهی وجود ندارد.» این جمله خلاصه تمام اعتراضات جهانی بود.

مطالعه موردی کشورهای پیشرو در لغو این قوانین

خوشبختانه، بسیاری از کشورها به این اعتراضات گوش دادند و قوانین ناعادلانه خودشون رو لغو کردند. بیایید چند نمونه معروف رو با هم مرور کنیم:

ایتالیا (۱۹۸۱)

ایتالیا در سال ۱۹۸۱ ماده ۵۴۴ قانون جزای خودش رو که اجازه می داد متجاوز با ازدواج با قربانی از مجازات معاف بشه، لغو کرد. این تغییر بزرگ، نتیجه مبارزات زیادی بود، از جمله پرونده مشهور «فرانکا ویولا» در سال ۱۹۶۵ که به صورت عمومی از ازدواج با متجاوزش سر باز زد و همین باعث شد تا نگاه ها به تجاوز از «جرم علیه اخلاق» به «جرم علیه شخص» تغییر کنه.

اردن (۲۰۱۷)

اردن در سال ۲۰۱۷ ماده ۳۰۸ قانون مجازات خودش رو لغو کرد. ماده ای که به متجاوز اجازه می داد با ازدواج با قربانی از مجازات فرار کنه. این قانون ریشه های اسلامی نداشت و بیشتر از قوانین استعماری عثمانی و فرانسه گرفته شده بود. فعالان حقوق زنان در اردن نقش کلیدی در این موفقیت ایفا کردند.

لبنان (۲۰۱۷)

لبنان هم در سال ۲۰۱۷، بعد از مبارزات گسترده ای که فعالان حقوق زنان به راه انداختند، ماده ۵۲۲ قانون خودش رو لغو کرد. این ماده هم مثل اردن، امکان فرار از مجازات رو برای متجاوز فراهم می کرد. البته هنوز چالش هایی در برخی مواد دیگه وجود داره که فعالان دنبال اصلاح اون ها هستن.

تونس (۲۰۱۷)

تونس در همون سال ۲۰۱۷، ماده ۲۲۷ قانون کیفری رو لغو کرد که اجازه می داد متجاوز با ازدواج با قربانی از پیگرد قانونی معاف بشه. این لغو، بخشی از یک قانون جامع تر برای مبارزه با خشونت علیه زنان بود که حتی تجاوز زناشویی رو هم جرم انگاری کرد که واقعاً در منطقه پیشرو بود.

مراکش (۲۰۱۴)

داستان تلخ «آمنه فلالی»، دختر ۱۶ ساله ای که در سال ۲۰۱۲ بعد از مجبور شدن به ازدواج با متجاوزش خودکشی کرد، موجی از اعتراضات عمومی رو در مراکش به راه انداخت. این اتفاق دلخراش، باعث شد تا فعالان حقوق زنان فشار زیادی بیارن و در نهایت در سال ۲۰۱۴، ماده ۴۷۵ که این امکان رو فراهم می کرد، لغو بشه.

کشورهای دیگری مثل پرو، مصر، سوریه و سومالی لند هم این قوانین رو لغو کردند. این یک خبر خوب برای حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در سراسر دنیاست.

کشورهایی که این قوانین هنوز پابرجا هستند یا به صورت غیررسمی اجرا می شوند

متاسفانه، در برخی کشورها هنوز این قوانین وجود دارند یا به صورت غیررسمی و تحت فشارهای اجتماعی و خانوادگی اجرا می شوند. کشورهایی مثل عراق، بحرین، لیبی و فلسطین (به خصوص در نوار غزه) هنوز با این چالش دست و پنجه نرم می کنند. حتی در کشورهایی که قانون صریحی در این مورد ندارند، مثل اتیوپی یا افغانستان، فشارهای اجتماعی و قبیله ای می تونه قربانی رو به ازدواج با متجاوز مجبور کنه. این نشون می ده که مبارزه برای ریشه کن کردن این پدیده هنوز ادامه داره.

وضعیت حقوقی تجاوز و تأثیر ازدواج بر آن در ایران

خب، تا اینجا یه نگاه کلی به وضعیت جهانی این قانون داشتیم. حالا می رسیم به بخش مهم و کلیدی این مقاله: وضعیت این موضوع در ایران. این بخش برای مخاطبان ایرانی اهمیت ویژه ای داره تا ابهامات برطرف بشه و اطلاعات دقیق و کاربردی رو به دست بیارن.

جرایم جنسی در قانون ایران: تعریف و تفکیک

در قانون مجازات اسلامی ایران، جرایم جنسی با دقت زیادی تعریف و از هم تفکیک شده اند. این تفکیک برای درک درست موضوع خیلی مهمه:

تجاوز به عنف (زنای به عنف/اکراه)

اول از همه باید بگم که در قانون ایران، «تجاوز به عنف» به معنای برقراری رابطه جنسی (زنا) بدون رضایت قربانی و با زور، اکراه یا اجبار هست. این جرم، یک جرم حدی محسوب میشه، یعنی مجازات اون مستقیماً در شرع تعیین شده و قابل تغییر یا تخفیف نیست. مجازات تجاوز به عنف در ایران، اعدام است. این نکته رو به خاطر بسپارید: در اینجا، بحث ازدواج با متجاوز برای فرار از مجازات، اصلاً مطرح نیست.

سایر جرایم منافی عفت (با اکراه یا رضایت)

غیر از تجاوز به عنف، یه سری جرایم دیگه هم تحت عنوان «جرایم منافی عفت» داریم. این ها ممکنه با اکراه یا حتی با رضایت صورت بگیرن و مجازات هایشون معمولاً تعزیری هست (یعنی توسط قاضی و بر اساس شرایط پرونده تعیین میشه و قابل تخفیف یا تغییره). مثلاً ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که به روابط نامشروع مادون زنا اشاره داره. در این موارد خاص و با شرایط ویژه (که خیلی هم کمیاب و محدودند)، ممکنه ازدواج اثراتی بر پرونده داشته باشه، اما این رو نباید با تجاوز به عنف اشتباه گرفت.

تجاوز زناشویی (Marital Rape)

یک نکته مهم دیگه، موضوع «تجاوز زناشویی» هست. یعنی اگه مردی همسر خودش رو به زور مجبور به رابطه جنسی کنه. متاسفانه در قانون ایران، تجاوز زناشویی به صورت صریح و مستقیم جرم انگاری نشده است. یعنی ماده قانونی مستقلی برای این کار نداریم. اما این به معنی مصونیت متجاوز نیست! قربانی می تونه از طریق راهکارهای حقوقی دیگه مثل «ضرب و جرح عمدی»، «تهدید»، «سوء رفتار» یا «عسر و حرج» برای طلاق و شکایت اقدام کنه. این ها راهکارهای جایگزین حقوقی هستند که می تونن به زن در چنین شرایطی کمک کنن.

آیا «قانون ازدواج با متجاوز» در ایران وجود دارد؟

خب، می رسیم به اصل سوال. باید با قاطعیت و مستند بگم که:

خیر، در قوانین کیفری ایران، قانونی که به متجاوز (در جرم زنای به عنف) اجازه بدهد با ازدواج با قربانی از مجازات اصلی و حدی (اعدام) معاف شود، وجود ندارد.

این خیلی مهمه که این نکته روشن بشه و از ابهامات و شایعات دوری کنیم. در پرونده های تجاوز به عنف، رضایت بعدی قربانی هم تأثیری بر ماهیت جرم و مجازات حدی (اعدام) نداره. یعنی حتی اگه به هر دلیلی، قربانی بعداً با متجاوز ازدواج کنه، این ازدواج باعث لغو مجازات اعدام متجاوز نمیشه. جرم حدی تجاوز به عنف، ماهیت عمومی داره و با رضایت شاکی خصوصی هم ساقط نمیشه.

توضیح ابهامات احتمالی و موارد خاص:

حالا شاید بپرسید پس این حرف و حدیث ها از کجا میاد؟ گاهی ممکنه یک سری موارد خاص یا برداشت های اشتباه باعث این ابهامات بشن:

• تاثیر ازدواج در جرایم تعزیری و منافی عفت (غیر از زنای به عنف): در برخی جرایم تعزیری و منافی عفت (مثلاً روابط نامشروع مادون زنا، یا فریب در ازدواج) که ماهیت حدی ندارند و با زور و اکراه همراه نیستند، ممکنه ازدواج طرفین بتونه در روند دادرسی اثرگذار باشه. مثلاً در مواردی که دختر باکره و زیر سن قانونی فریب خورده، رضایت ولی و ازدواج ممکنه به تخفیف یا توقف مجازات منجر بشه. اما تاکید می کنم، این موارد کاملاً متفاوت از «تجاوز به عنف» هستند که با زور و بدون رضایت کامل قربانی انجام میشه.
• نقش رضایت بعدی قربانی: همونطور که گفتم، در جرم حدی زنای به عنف، رضایت بعدی قربانی هیچ تاثیری بر مجازات اعدام متجاوز نداره. پس اگر جایی شنیدید که کسی با متجاوزش ازدواج کرده و متجاوز آزاد شده، مطمئن باشید یا پرونده از ابتدا «تجاوز به عنف» تشخیص داده نشده، یا ماجرای پیچیده تری پشت قضیه بوده.

مجازات ها و جنبه های مدنی

برای فهم کامل موضوع، لازمه مجازات ها و جنبه های مالی (مدنی) این جرایم رو هم بدونیم:

مجازات اصلی تجاوز به عنف: اعدام

همانطور که گفتم، مجازات اصلی برای جرم تجاوز به عنف (زنای به عنف) در ایران، اعدام است. البته اثبات این جرم در دادگاه، به خاطر ماهیت پنهانی که داره، معمولاً دشواره و نیاز به شواهد قوی و دقیق (مثل اقرار، شهادت چهار مرد عادل یا علم قاضی) داره.

عوامل تشدیدکننده مجازات

یک سری عوامل هم می تونن باعث بشن مجازات متجاوز شدیدتر بشه. مثلاً:

• تعدد مجرمان (اگه چند نفر با هم تجاوز کرده باشن)
• سن پایین قربانی (به خصوص کودکان و نوجوانان)
• استفاده از زور و تهدید شدید
• رابطه با محارم
• تکرار جرم

جبران خسارت مدنی (دیه و ارش)

جدا از مجازات کیفری (اعدام)، قربانی حق داره که از متجاوز درخواست «دیه» یا «ارش» (خسارت مالی) کنه. دیه، مبلغ مشخصی هست که برای از بین رفتن بکارت یا سایر آسیب های جسمی تعیین میشه و ارش، در مواردی هست که دیه مشخصی در قانون نداریم و کارشناس پزشکی قانونی مبلغ رو تعیین می کنه.

نکته مهم اینه که ازدواج با متجاوز، روی مطالبه دیه یا ارش تأثیر نمی ذاره. یعنی حتی اگه به فرض محال، چنین ازدواجی صورت بگیره، حق دریافت دیه یا ارش از بین نمیره.

فرایند دادرسی و نکات عملی برای قربانیان در ایران

حالا اگه خدای ناکرده کسی مورد تجاوز قرار گرفت، باید چه کاری انجام بده؟ دونستن این مراحل، برای قربانیان و خانواده هاشون خیلی مهمه.

گام های اصلی طرح شکایت

اولین و مهمترین گام ها عبارتند از:

1. مراجعه فوری به پلیس ۱۱۰ یا دادسرا: هرچه سریع تر شکایت کنید، شانس حفظ شواهد و ادله بیشتره.
2. مراجعه به پزشکی قانونی: این گام حیاتی ترین بخش هست. پلیس یا دادسرا، قربانی رو به پزشکی قانونی معرفی می کنن تا معاینات دقیق انجام بشه و شواهد پزشکی ثبت بشه.

نقش پزشکی قانونی

پزشکی قانونی حکم آینه رو داره! معاینه فوری و دقیق توسط کارشناس های پزشکی قانونی، می تونه مدارک بسیار مهمی رو برای اثبات تجاوز فراهم کنه. آزمایش ها، نمونه برداری ها و معاینات جسمی، شواهد علمی رو به پرونده اضافه می کنن.

حفظ ادله و شواهد: نکات کلیدی

چند تا نکته عملی خیلی مهمه که می تونه به قربانی کمک کنه:

• عدم استحمام: به هیچ عنوان بعد از حادثه حمام نکنید، چون شواهد فیزیکی از بین میرن.
• عدم تعویض لباس: لباس هایی که در زمان حادثه پوشیدید، می تونن حاوی شواهد مهمی باشن. اون ها رو عوض نکنید و اگه مجبور شدید، داخل یک کیسه کاغذی (نه پلاستیکی) قرار بدید.
• حفظ صحنه جرم: تا جای ممکن، صحنه حادثه رو دست نخورده نگه دارید.
• تماس با فرد مورد اعتماد: فوراً با یک فرد مورد اعتماد (خانواده، دوست) یا مشاور تماس بگیرید.

حمایت حقوقی و روان شناختی

قربانیان تجاوز علاوه بر حمایت حقوقی، به حمایت های روان شناختی هم نیاز دارن. سازمان هایی مثل سازمان بهزیستی کشور، مراکز مشاوره و روان درمانی معتبر، و در برخی شهرها نهادهای مردمی و NGOها می تونن کمک های ارزشمندی ارائه بدن.

گرفتن یک وکیل متخصص در امور کیفری و حقوق زنان، می تونه مسیر پیچیده دادرسی رو برای قربانی خیلی راحت تر و موثرتر کنه.

چالش های پیش روی قربانیان

باید قبول کنیم که قربانیان تجاوز با چالش های بزرگی روبه رو هستن:

• انگ اجتماعی: متاسفانه هنوز هم در برخی بخش های جامعه، انگ و برچسب هایی به قربانیان زده میشه که روند شکایت رو براشون سخت می کنه.
• دشواری اثبات: همونطور که گفتم، اثبات جرم تجاوز به عنف به دلیل محرمانه بودن و عدم وجود شاهد عینی، بسیار دشواره.
• فرایند طولانی دادرسی: رسیدگی به این پرونده ها ممکنه زمان بر باشه و این خودش می تونه آسیب های روانی قربانی رو تشدید کنه.
• نیاز به وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی این پرونده ها، نیاز به حضور وکیل با تجربه و متخصص رو دوچندان می کنه.

نتیجه گیری: ضرورت آگاهی و حمایت

به طور خلاصه، مهمترین چیزی که از این بحث باید دستگیرمون بشه اینه که در قوانین کیفری ایران، «قانون ازدواج با متجاوز» به معنای رایج و جهانی اون (یعنی فرار متجاوز از مجازات اصلی با ازدواج با قربانی) وجود نداره. اما این به این معنی نیست که همه چیز بی نقص هست و هیچ کاری لازم نیست انجام بدیم.

آگاهی بخشی حقوقی به جامعه، یکی از مهمترین کارهایی هست که باید برای مقابله با جرایم جنسی و کاهش «قربانی انگاری» انجام بدیم. باید بدونیم که قربانی تجاوز هیچ تقصیری نداره و جامعه باید ازش حمایت کنه، نه اینکه داغ اضافه ای رو بهش بزنه.

باید همه جانبه از قربانیان خشونت جنسی حمایت کنیم، چه حمایت حقوقی و چه روان شناختی. توسعه سازوکارهای حمایتی مؤثر و در دسترس، یه ضرورت حیاتی هست. از طرف دیگه، لازم هست که قوانین به طور مداوم بازبینی و اصلاح بشن تا حقوق کامل قربانیان تضمین بشه و جلوی هرگونه سوءاستفاده از خلأها یا ابهامات قانونی گرفته بشه. تنها در این صورته که می تونیم امید داشته باشیم جامعه ای امن تر و عادلانه تر برای همه داشته باشیم.