آیا سرقت قابل گذشت است؟ | بررسی شرایط و جنبه های قانونی

آیا سرقت قابل گذشت است؟ | بررسی شرایط و جنبه های قانونی

آیا سرقت قابل گذشت است؟

جواب به این سوال با تغییرات جدید قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ برای خیلی ها عوض شده. حالا دیگه خیلی از سرقت های قبلاً قابل گذشت، مثل سرقت های کوچک زیر ۲۰ میلیون تومان، قابلیت بخشش شاکی رو ندارن. این یعنی پرونده حتی با رضایت شما هم ادامه پیدا می کنه. این تحولات اساسی در مورد قابلیت گذشت سرقت، ابهامات زیادی رو برای مردم و حتی فعالان حقوقی ایجاد کرده. دیگه مثل قبل نیست که فکر کنیم هر سرقتی رو میشه با رضایت شاکی تموم کرد. قانون جدید اومده تا با سرقت های خرد هم جدی تر برخورد کنه و جلوی تکرارشون رو بگیره. پس مهمه که بدونیم دقیقا چه اتفاقی افتاده و چه سرقت هایی هنوز قابل گذشتن و چه سرقت هایی نه. با ما همراه باشید تا سیر تا پیاز این موضوع رو براتون روشن کنیم و ببینیم این تغییرات چه تأثیری روی پرونده های سرقت می ذاره و رضایت شاکی چقدر می تونه کارساز باشه.

فرق سرقت قابل گذشت و غیر قابل گذشت چیه؟

وقتی تو دنیای حقوقی صحبت از جرم میشه، همیشه پای یه سوال مهم در میونه: آیا این جرم قابل گذشت هست یا نه؟ این خیلی مهمه، چون سرنوشت پرونده رو عوض می کنه. اگه یه جرمی قابل گذشت باشه، یعنی شروع یا ادامه پیگیری قانونی اون، کاملاً بستگی به این داره که مالباخته (همون شاکی) از مجرم شکایت کنه یا نه. اگه شاکی بعداً دلش خواست و رضایت داد، پرونده معمولاً متوقف میشه و متهم مجازات نمیشه. مثلاً تو بعضی از توهین های ساده یا دعواهای خفیف، رضایت شاکی پرونده رو می بنده.

اما جرایم غیر قابل گذشت کاملاً فرق دارن. اینجا حتی اگه مالباخته هم بگه من بخشیدم یا اصلاً از اولش شکایت نکنه، باز هم دستگاه قضا وارد عمل میشه و وظیفه داره متهم رو دنبال کنه و به سزای عملش برسونه. جرم هایی مثل قتل، قاچاق مواد مخدر یا خیلی از انواع سرقت های جدی، جزو همین دسته قرار می گیرن. تو این موارد، هدف فقط جبران خسارت شخصی به مالباخته نیست، بلکه مهم تر از اون، حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه است. پس اینجا، رضایت شاکی، کارساز نخواهد بود و روند قانونی پرونده ادامه پیدا می کنه. در مورد جرم سرقت هم، همین دسته بندی وجود داره و همینه که باعث شده قانون جدید سرقت ۱۴۰۳، اینقدر مهم و تأثیرگذار باشه.

انواع سرقت از دید قانون: حدی یا تعزیری؟

برای اینکه بحث قابلیت گذشت سرقت رو بهتر درک کنیم، اول باید ببینیم خود جرم سرقت چطوری تو قانون ما دسته بندی شده. به طور کلی، ما دو نوع سرقت اصلی داریم: سرقت حدی و سرقت تعزیری. هر کدوم از این ها شرایط و مجازات های خاص خودشون رو دارن که مستقیم روی اینکه آیا سرقت قابل گذشت است یا نه، تأثیر می ذاره.

سرقت حدی: وقتی بخشش معنا نداره!

سرقت حدی اون سرقتیه که شرایط خیلی خاص و سخت گیرانه ای داره و این شرایط دقیقاً توی شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی مشخص شده. اگه حتی یه دونه از این شرایط هم رعایت نشده باشه، اون سرقت دیگه حدی محسوب نمیشه و میره تو دسته تعزیری. مثلاً برای سرقت حدی، باید مال به مقدار مشخصی باشه (که بهش میگن حد نصاب)، باید مخفیانه از یه جای حصاردار دزدیده شده باشه و سارق هم خودش تنها جرم رو انجام داده باشه. اینا فقط چند نمونه از شرایط پیچیده سرقت حدی هستن.

اما مهم ترین نکته ای که باید در مورد سرقت حدی بدونید اینه که این نوع سرقت، هیچ وقت قابل گذشت نیست. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه مالباخته هم از ته دلش سارق رو ببخشه و بگه من رضایت دارم، باز هم قوه قضائیه وظیفه داره سارق رو مجازات کنه. اینجا دیگه بخشش شاکی هیچ تأثیری روی روند پرونده نداره و مجازات های سنگینی مثل قطع دست یا حتی در موارد خیلی خاص و شدید، اعدام یا حبس ابد، بدون چون و چرا اجرا میشه. پس اصلاً فکر نکنید میشه با رضایت دادن، از مجازات سرقت حدی فرار کرد.

سرقت تعزیری: دسته بندی وسیع و پرچالش

حالا هر سرقتی که شرایط پیچیده و سخت سرقت حدی رو نداشته باشه، وارد دسته سرقت تعزیری میشه. این یعنی بخش عظیمی از سرقت هایی که ما توی زندگی روزمره باهاشون روبرو میشیم یا در موردشون می شنویم، تو این گروه قرار می گیرن. سرقت تعزیری خودش هم به دو دسته کلی تقسیم میشه: سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد.

سرقت تعزیری ساده

سرقت تعزیری ساده، به اون سرقت هایی گفته میشه که هیچ شرایط ویژه ای برای تشدید مجازات ندارن. یعنی نه سارق از سلاح استفاده کرده، نه سرقت شبانه بوده، نه گروهی بوده، نه کسی رو آزار و اذیت کرده. یه جورایی میشه گفت دزدی یواشکی و بدون دردسر که معمولاً تو قانون سابق، مجازاتش سبکتر بود و امکان گذشت شاکی توش بیشتر دیده می شد. مجازات این نوع سرقت معمولاً شامل حبس کوتاه مدت و شلاق هست. حالا بعد از قانون جدید ۱۴۰۳، حتی این سرقت ها هم در بیشتر موارد غیر قابل گذشت شدن.

سرقت تعزیری مشدد

اما سرقت تعزیری مشدد، همون طور که از اسمش پیداست، همراه با یه سری شرایط خاصه که باعث میشه مجازاتش شدیدتر بشه. مثلاً اگه سرقت با استفاده از سلاح باشه، یا تو شب و توسط چند نفر (سرقت گروهی) انجام شده باشه، یا همراه با آزار و اذیت و زور باشه، یا حتی از اماکن خاصی مثل بانک یا خونه مردم اتفاق افتاده باشه، این ها همه باعث میشه که سرقت از حالت ساده خارج بشه و مشدد محسوب بشه. مجازات سرقت های مشدد هم به مراتب سنگین تر از سرقت ساده است و می تونه شامل حبس های طولانی تر و شلاق باشه. همینطور، سرقت های مشدد همیشه جزو جرایم غیر قابل گذشت بودن و رضایت شاکی هیچ تأثیری روی تعقیب و مجازاتشون نداشته.

سرقت های قابل گذشت قبل از قانون جدید ۱۴۰۳: گذشته ای که دیگر نیست!

تا قبل از تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، داستان سرقت های قابل گذشت کمی فرق داشت و خیلی از مردم تصور می کردن که اگه مال دزدیده شده خیلی زیاد نباشه، میشه با رضایت دادن، پرونده رو بست. در اون زمان، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (که سال ۱۳۹۹ اصلاح شده بود) یه سری از سرقت های تعزیری رو، تحت شرایط خاصی، قابل گذشت دونسته بود. این یعنی اگه این سرقت ها اتفاق می افتاد و مالباخته رضایت می داد، پرونده می تونست متوقف بشه و سارق مجازات نشه.

معمولاً این سرقت های قابل گذشت شامل موارد زیر می شدند:

  • سرقت های خرد: سرقت هایی که ارزش مال دزدیده شده کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰ میلیون تومان) بود. این سرقت ها عموماً با عنوان سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان شناخته می شدند.
  • عدم سابقه مؤثر کیفری: شرط دیگه این بود که سارق سابقه مؤثر کیفری نداشته باشه. یعنی قبلاً به خاطر یه جرم مهم دیگه محکومیت قطعی نگرفته باشه.

این شرایط باعث شده بود که بخش قابل توجهی از سرقت های کوچک که توی جامعه اتفاق می افتاد، با سازش و گذشت شاکی، بدون اینکه به مراحل پیچیده دادسرا و دادگاه برسن، حل و فصل بشن. این موضوع هم برای مالباختگان که زودتر به اموالشون می رسیدند مفید بود و هم بار دستگاه قضایی رو تا حدی کم می کرد. اما این رویه، با تصویب قانون جدید سرقت ۱۴۰۳، دستخوش تغییرات اساسی و مهمی شد که باید از اون باخبر باشید.

تحول بزرگ: حذف سرقت های خرد از لیست جرایم قابل گذشت در قانون ۱۴۰۳

اگه تا دیروز فکر می کردید که سرقت های کوچک و کم ارزش رو میشه با رضایت شاکی تموم کرد، باید بگم که دیگه اوضاع فرق کرده! نمایندگان مجلس تو تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، یه اصلاحیه خیلی مهم رو تو ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی تصویب کردن که کل بازی رو عوض کرده و تأثیر مستقیمی روی قابلیت گذشت سرقت گذاشته. با این تغییر جدید، دیگه خیلی از سرقت هایی که قبلاً قابل گذشت بودن، الان غیر قابل گذشت محسوب میشن.

بررسی جزئیات اصلاحیه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: چیا حذف شدن؟

قبل از این اصلاحیه، تو ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، با شرط اینکه ارزش مال دزدیده شده کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) باشه و سارق هم سابقه مؤثر کیفری نداشته باشه، قابل گذشت بودن. اما با اصلاحیه جدید، تمام این بخش از ماده ۱۰۴ حذف شده. معنی ساده و عملیاتی اش اینه که:

بعد از ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، سرقت های کوچک (زیر ۲۰ میلیون تومان) و بدون سابقه قبلی سارق هم، دیگر قابل گذشت نیستند.

این یعنی حتی اگه مال دزدیده شده یه چیز کم ارزش مثل یه گوشی موبایل ساده یا یه کیف پول باشه و سارق هم تا حالا پاش به دادگاه باز نشده باشه، باز هم اگه سرقت کنه، شاکی نمی تونه با رضایت دادن، پرونده رو ببنده و قوه قضائیه وظیفه داره پرونده رو تا آخر پیگیری کنه و مجازات قانونی رو اعمال کنه.

هدف اصلی این اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی چیه؟ خب، به نظر میاد قانونگذار می خواد با این کار، جدیت بیشتری تو برخورد با سرقت های خرد نشون بده. آمار نشون می داد که بخشش زیاد این سرقت ها، باعث شده بود عده ای با خیال راحت تر دست به سرقت های کوچک بزنن. حالا هدف اینه که با تشدید مجازات و غیر قابل گذشت کردن این جرایم، یه بازدارندگی قوی تر ایجاد بشه و آمار سرقت پایین بیاد. البته باید توجه داشت که مفهوم سابقه مؤثر کیفری هنوز تو جاهای دیگه قوانین کیفری مهمه، اما دیگه تأثیری روی قابلیت گذشت سرقت نداره. پس حواس تون باشه، از حالا به بعد داستان سرقت فرق کرده و جدی تر از قبله!

آیا قانون جدید عطف به ماسبق میشه؟ تکلیف پرونده های قدیمی چیه؟

یکی از مهم ترین و پرتکرارترین سوالاتی که بعد از هر تغییر قانونی پیش میاد اینه که: آیا این قانون جدید، روی پرونده هایی که قبل از تصویبش اتفاق افتادن هم تأثیر میذاره؟. تو حقوق به این مفهوم میگن عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری. این خیلی مهمه، چون سرنوشت خیلی از پرونده های در جریان رو مشخص می کنه.

اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری

تو ایران، طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، یه اصل مهم و اساسی داریم به اسم عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری. یعنی چی؟ یعنی یه قانون جدید، معمولاً نمی تونه روی جرم هایی که قبل از لازم الاجرا شدنش اتفاق افتادن، تأثیر بذاره و قوانین زمان وقوع جرم ملاکه. این اصل برای اینه که مردم از امنیت حقوقی برخوردار باشن و بدونن که هر جرمی که انجام میدن، بر اساس قانونی که در زمان انجام جرم وجود داشته، مجازات میشه. این موضوع باعث میشه که از بی نظمی و بی عدالتی جلوگیری بشه.

البته یه استثنای مهم هم داریم: اگه قانون جدید، به نفع متهم باشه، یعنی مجازات رو کمتر کنه یا جرمی رو از لیست جرایم حذف کنه، اون وقت می تونه عطف به ماسبق بشه. اما تو مورد قانون جدید سرقت ۱۴۰۳، چون مجازات ها رو سخت تر کرده و سرقت ها رو غیر قابل گذشت کرده، پس به ضرر متهمه و به همین دلیل نمیتونه روی پرونده های قدیمی تأثیر بذاره.

نظر رسمی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد پرونده های قدیمی

برای شفاف سازی بیشتر و رفع ابهامات، اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم به ۱۱ تا سوال مهم قضات در مورد تأثیر این قانون جدید سرقت ۱۴۰۳ روی پرونده های قبلی جواب داده. خلاصه این جواب ها به زبان ساده اینه:

  • سرقت های قبل از ۲۸ فروردین ۱۴۰۳: اگه سرقتی قبل از این تاریخ انجام شده باشه و اون زمان قابل گذشت بوده، حتی با قانون جدید هم همون قابل گذشت باقی می مونه و اگه شاکی رضایت بده، پرونده متوقف میشه. ملاک، قانون زمان ارتکاب جرم است.
  • رضایت شاکی قبل از ۱۴۰۳: اگه شاکی قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید، رضایت داده باشه، حتی اگه پرونده هنوز تموم نشده باشه، اون رضایت معتبره و پرونده باید بسته بشه (البته برای سرقت هایی که قبلاً قابل گذشت بودن).
  • شروع به جرم، معاونت و مشارکت در سرقت های سابق: همین قاعده قانون زمان ارتکاب جرم برای شروع به جرم، معاونت و مشارکت هم صدق می کنه. اگه قبلاً جرم محسوب نمی شد، الان هم با قانون جدید، جرم محسوب نمیشه.
  • مرور زمان، تعلیق تعقیب و معافیت از کیفر: برای پرونده های قدیمی، همه ی این موارد بر اساس همون درجه جرمی که در زمان وقوع جرم وجود داشته، محاسبه و اعمال میشه و قانون جدید روی اونا تأثیری نداره.

پس با خیال راحت! پرونده هایی که قبل از ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ تشکیل شدن، از این قانون جدید تأثیر نمی پذیرن و همون قوانین قبلی در موردشون اجرا میشه. این یعنی قانون جدید سرقت ۱۴۰۳ فقط روی جرم هایی تأثیر داره که بعد از لازم الاجرا شدنش اتفاق افتاده باشن.

نقش رضایت شاکی پس از قانون جدید ۱۴۰۳: آیا گذشت بی اثر شده است؟

تا اینجا گفتیم که با اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، بخش زیادی از سرقت های خرد و ساده دیگه قابل گذشت نیستن. این یعنی چی؟ یعنی دیگه رضایت شاکی، مثل قبل، منجر به این نمیشه که پرونده کلاً متوقف بشه و سارق هیچ مجازاتی نبینه. خیلی ها ممکنه فکر کنن خب پس بخشش شاکی دیگه هیچ فایده ای نداره؟ نه، به طور کامل اینطور نیست! گذار شاکی در سرقت هنوز هم می تونه تأثیرات مهمی داشته باشه.

گذار از توقف تعقیب به تخفیف مجازات

درسته که بعد از قانون جدید ۱۴۰۳، رضایت شاکی تو بیشتر موارد جلوی پیگیری قضایی رو نمی گیره و دادگاه همچنان به پرونده رسیدگی می کنه و مجازات قانونی رو اعمال می کنه، اما این رضایت هنوز هم می تونه نقش خیلی مهمی ایفا کنه؛ اونم تو بخش تخفیف مجازات و آثار رضایت شاکی در پرونده سرقت.

توی جرایم غیر قابل گذشت، اگه شاکی رضایت بده و از حق خودش بگذره، این موضوع به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات برای قاضی مطرح میشه. قاضی می تونه با در نظر گرفتن رضایت شاکی و سایر شرایط پرونده، مجازات سارق رو تا حد زیادی کمتر کنه. مثلاً اگه مجازات سرقت ۱۰ سال حبس باشه، با رضایت شاکی ممکنه به ۵ سال یا کمتر هم برسه (البته این فقط یه مثاله و میزان تخفیف بستگی به نظر قاضی و شرایط پرونده داره). تأثیر گذشت شاکی بر مجازات سرقت کاملاً محسوس خواهد بود.

امکان استفاده از نهادهای ارفاقی

علاوه بر تخفیف مجازات، رضایت شاکی می تونه راه رو برای استفاده از یه سری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق مجازات یا آزادی مشروط هم باز کنه. این نهادها، فرصتی رو به متهم میدن که اگه شرایطش رو داشته باشه، بعد از گذروندن بخشی از مجازات یا حتی قبل از شروع اون، به جای زندان، تحت یه سری نظارت ها و شروط خاص تو جامعه زندگی کنه. این موارد می تونن برای کسانی که به دنبال بخشش در سرقت هستن، بسیار مهم و حیاتی باشن.

پس، با اینکه قانون جدید ۱۴۰۳ قابلیت گذشت سرقت رو تا حد زیادی محدود کرده و بیشتر انواع سرقت را غیر قابل گذشت کرده، اما بخشش شاکی هنوز هم یه برگ برنده برای متهم محسوب میشه و می تونه تأثیر زیادی تو آینده پرونده و مجازات نهایی سارق داشته باشه. این موضوع اهمیت مشاوره حقوقی سرقت رو بیشتر از قبل می کنه.

نکات مهم و راهنمای عملی برای مواجهه با پرونده های سرقت

اگه خدای نکرده با یه پرونده سرقت درگیر شدید، چه به عنوان مالباخته و چه به عنوان متهم، دونستن یه سری نکات می تونه خیلی بهتون کمک کنه تا بهترین تصمیم ها رو بگیرید و اوضاع رو بهتر مدیریت کنید. به خصوص با قانون جدید سرقت ۱۴۰۳، این آگاهی ها حیاتی تر شدن.

برای مالباختگان: حقوقتون رو بشناسید و پیگیری کنید

اگه ازتون سرقت شده، اولین و مهم ترین کاری که باید بکنید، اینه که سریعاً شکایت کنید. هرچی زودتر اقدام کنید، شانس پیدا شدن اموالتون و دستگیری سارق بیشتر میشه. حتماً مدارک و مستنداتی که دارید (مثل فاکتور خرید، عکس، فیلم، شهادت شاهدها و…) رو جمع آوری و ارائه بدید. این کار به روند پرونده سرعت میبخشه و شانس موفقیت رو بالا میبره.

یادتون باشه که با قانون جدید ۱۴۰۳، تو بیشتر موارد، رضایت شاکی دیگه جلوی پیگیری پرونده رو نمی گیره و اون رو متوقف نمی کنه. پس حتی اگه دلتون برای سارق سوخت و خواستید رضایت بدید، بدونید که پرونده همچنان ادامه پیدا می کنه و صرفاً می تونه تو تخفیف مجازات سارق تأثیرگذار باشه. پس حتماً پیگیر پرونده باشید و تا زمانی که به نتیجه مطلوب نرسیده، دست از کار نکشید. پیگیری پرونده سرقت حق شماست.

برای متهمین به سرقت: همکاری و جبران خسارت، برگ برنده شماست

اگه به سرقت متهم شدید، اولین قدم اینه که با مراجع قضایی همکاری کنید. این همکاری می تونه به نفع شما باشه و نظر قاضی رو مثبت کنه. سعی کنید خسارت وارده به مالباخته رو جبران کنید. اگه اموال رو برگردونید یا ارزش اون رو پرداخت کنید، این موضوع می تونه تو تصمیم نهایی دادگاه و میزان مجازات شما تأثیر چشمگیری داشته باشه. جبران خسارت یکی از مهم ترین راه ها برای تخفیف مجازات سرقت است.

و مهم ترین توصیه: حتماً با یه وکیل متخصص کیفری مشورت کنید. پرونده های سرقت، به خصوص با تغییرات جدید قانونی، پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن. یه وکیل سرقت باتجربه می تونه شما رو راهنمایی کنه، بهترین دفاع رو از شما داشته باشه، و بهتون کمک کنه تا از تخفیف ها و نهادهای ارفاقی قانونی به بهترین شکل استفاده کنید و حداقل مجازات ممکن رو بگیرید. با توجه به حساسیت موضوع و تغییرات اخیر، مشاوره حقوقی سرقت دیگه یه انتخاب نیست، یه ضرورته!

نتیجه گیری: نگاهی به آینده و اهمیت آگاهی حقوقی

همون طور که تا اینجا با هم دیدیم، قانون جدید سرقت در سال ۱۴۰۳، یه تحول اساسی تو بحث قابلیت گذشت سرقت ایجاد کرده. دیگه مثل قبل نیست که خیلی از سرقت های کوچک با رضایت شاکی بسته بشن. حالا دیگه بیشتر این سرقت ها غیر قابل گذشت محسوب میشن و دستگاه قضایی، حتی با بخشش مالباخته، وظیفه داره که پرونده رو پیگیری کنه و مجازات قانونی رو اعمال کنه.

این تغییرات نشون میده که قانونگذار قصد داره با سرقت، چه بزرگ و چه کوچک، با جدیت بیشتری برخورد کنه و جلوی تکرار اون رو بگیره. درسته که این موضوع برای سارقان خبر خوبی نیست، اما برای امنیت جامعه و حفظ اموال مردم، خبر خوبیه و می تونه حس آرامش بیشتری رو به مردم برگردونه.

اما این پیچیدگی های جدید، اهمیت آگاهی حقوقی رو چند برابر کرده. دیگه نمیشه با اطلاعات قدیمی و حدس و گمان، تو پرونده های سرقت جلو رفت. چه مالباخته باشید و چه متهم، نیاز دارید که از تمام جزئیات و تبصره های قانونی باخبر باشید تا بتونید بهترین تصمیم ها رو بگیرید و از حقوق خودتون دفاع کنید.

پس، آخرین حرف و مهم ترین توصیه اینه که تو هر مرحله از پرونده سرقت، حتماً با یه متخصص و وکیل سرقت مشورت کنید. اون ها می تونن با دانش و تجربه خودشون، بهترین راهنمایی ها رو بهتون ارائه بدن و کمک کنن تا بهترین نتیجه ممکن رو به دست بیارید. یادتون باشه، دانش حقوقی به روز، بهترین دفاع شماست و در نهایت آرامش خاطر رو برای شما به ارمغان میاره.

سوالات متداول

آیا سرقت حدی قابل گذشت است؟

خیر، سرقت حدی مطلقاً غیر قابل گذشت است. این نوع سرقت، شرایط بسیار خاص و سخت گیرانه ای دارد و رضایت شاکی هیچ تأثیری بر روند پیگیری و مجازات آن ندارد. مجازات های آن نیز کاملاً در شرع و قانون مشخص شده و قاضی اختیاری برای تغییر آن ندارد.

آیا سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان (۲۰۰ میلیون ریال) هنوز قابل گذشت است؟

خیر، طبق اصلاحیه ۱۴۰۳ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در بیشتر موارد، سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان از فهرست جرایم قابل گذشت حذف شده اند. این یعنی حتی با رضایت شاکی نیز پرونده متوقف نمی شود و پیگیری قضایی ادامه پیدا می کند.

اگر شاکی رضایت دهد، آیا پرونده سرقت کاملاً مختومه می شود؟

در بسیاری از موارد (به ویژه پس از قانون جدید ۱۴۰۳)، خیر، پرونده مختومه نمی شود. اما رضایت شاکی همچنان نقش مهمی دارد و می تواند در تخفیف مجازات و استفاده از نهادهای ارفاقی (مثل تعلیق مجازات یا آزادی مشروط) برای متهم تأثیرگذار باشد.

قانون جدید سرقت از چه تاریخی لازم الاجرا شده است؟

قانون جدید سرقت که تغییرات مهمی را در بحث قابلیت گذشت سرقت ایجاد کرده، از تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است. این تاریخ، نقطه عطف مهمی در رسیدگی به پرونده های سرقت محسوب می شود.

فرق سرقت با دزدی چیست؟

در زبان عامیانه، کلمات سرقت و دزدی اغلب به جای هم استفاده می شوند، اما از نظر حقوقی تفاوت هایی دارند. سرقت یک مفهوم کلی تر و حقوقی است که شامل ربودن مال دیگری به صورت غیرقانونی می شود. دزدی زیرمجموعه ای از سرقت است که معمولاً به ربودن پنهانی مال بدون استفاده از زور یا تهدید اشاره دارد. پس هر دزدی یک سرقت است، اما هر سرقتی لزوماً دزدی نیست.

آیا شروع به جرم سرقت قابل مجازات است؟

بله، در برخی موارد خاص، مانند سرقت های مسلحانه یا مشدد، شروع به جرم سرقت نیز قابل مجازات است و برای آن مجازات تعیین شده است. اما برای سرقت های ساده تر و تعزیری معمولی، شروع به جرم ممکن است مجازات جداگانه ای نداشته باشد. بررسی دقیق شرایط هر پرونده برای تعیین قابلیت مجازات شروع به جرم ضروری است.

آیا قانون جدید بر پرونده های سرقت قبل از ۱۴۰۳ تأثیر می گذارد؟

خیر، طبق اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری، قانون جدید سرقت ۱۴۰۳ بر جرایمی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) اتفاق افتاده اند، تأثیر نمی گذارد. ملاک، قانون زمان ارتکاب جرم است و پرونده های قدیمی با قوانین همان زمان رسیدگی می شوند.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "آیا سرقت قابل گذشت است؟ | بررسی شرایط و جنبه های قانونی" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "آیا سرقت قابل گذشت است؟ | بررسی شرایط و جنبه های قانونی"، کلیک کنید.