نظریه مشورتی در خصوص مرور زمان جرم انتقال مال غیر

مرور زمان در جرم انتقال مال غیر، به خصوص در مبالغ بالای یک میلیارد ریال، محل بحث و اختلاف نظرهای عمیقی در دستگاه قضایی ماست. با وجود تغییرات قانونی اخیر مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و رویه های قضایی متفاوتی که در دادگاه ها دیده می شود، فهم دقیق و یکپارچه این موضوع برای وکلا، قضات و حتی افرادی که درگیر چنین پرونده هایی هستند، حیاتی به نظر می رسد.

اصلاً چرا باید اینقدر روی این موضوع حساس باشیم؟ چون نهاد مرور زمان خودش یک رکن مهم برای تضمین عدالت و امنیت حقوقی در جامعه است. تصور کنید یک جرم سال ها پیش اتفاق افتاده و تازه بعد از مدت ها دوباره پرونده اش باز شود. این نه تنها باعث سرگردانی طرفین می شود، بلکه بار اضافی روی دوش دستگاه قضایی هم می گذارد. اما از آن طرف، باید حق مالباختگان هم محفوظ بماند. همین تضادهاست که بحث ما را پیچیده و جذاب می کند. هدف اصلی ما این است که یک مسیر روشن و یک نظریه مشورتی مستدل ارائه بدهیم تا این ابهامات را تا جای ممکن برطرف کنیم. می خواهیم ببینیم بالاخره این جور پرونده ها مشمول مرور زمان می شوند یا نه، و اگر می شوند، تحت چه شرایطی.

مرور زمان در حقوق کیفری: از مفهوم تا انواع

قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازیم و وارد بحث های تخصصی مرور زمان جرم انتقال مال غیر شویم، لازم است یک مرور کلی بر مفهوم مرور زمان در حقوق کیفری داشته باشیم. این اصطلاح شاید کمی پیچیده به نظر برسد، اما وقتی خوب توضیح داده شود، متوجه می شویم که فلسفه وجودی آن کاملاً منطقی و ضروری است.

مرور زمان چیست و چرا مهم است؟

به زبان ساده، مرور زمان یعنی گذشت زمان. در عالم حقوق، این گذشت زمان گاهی می تواند جلوی پیگیری یک جرم را بگیرد یا مانع از اجرای یک حکم شود. یعنی اگر از زمان وقوع یک جرم یا از تاریخ قطعیت یک حکم، مدت زمان مشخصی بگذرد و اقدامات قانونی لازم انجام نشود، دیگر نمی توان آن جرم را پیگیری کرد یا آن حکم را به اجرا درآورد.

فلسفه وجودی مرور زمان چند دلیل عمده دارد:

• امنیت حقوقی: جامعه و افراد نیاز به ثبات و اطمینان دارند. نمی شود تا ابد درگیر یک پرونده بود. مرور زمان به روابط حقوقی یک پایان منطقی می دهد.
• فراموشی جرم: با گذشت زمان، آثار جرم در جامعه کمرنگ می شود و دیگر آن حساسیت اولیه برای مجازات وجود ندارد.
• سیاست کیفری: قانون گذار گاهی برای کاهش حجم پرونده ها، تشویق به سازش یا صرفاً به دلیل مصلحت اجتماعی، نهاد مرور زمان را پیش بینی می کند.
• حمایت از متهم: با گذشت زمان، جمع آوری مدارک و دفاع از خود برای متهم دشوارتر می شود. مرور زمان تا حدی از این منظر هم از حقوق متهم حمایت می کند.

پس، وقتی می گوییم مرور زمان، در واقع داریم از یک بازه زمانی حرف می زنیم که اگر در آن بازه کارهای لازم انجام نشود، فرصت پیگیری از دست می رود. این موضوع برای برقراری عدالت و نظم در جامعه بسیار مهم است.

آشنایی با انواع مرور زمان

در قوانین کیفری ما، چهار نوع مرور زمان داریم که هر کدام شرایط و مدت زمان خاص خودشان را دارند. فهم این دسته بندی برای تحلیل دقیق تر مرور زمان جرم انتقال مال غیر ضروری است:

1. مرور زمان شکایت:

   این نوع مرور زمان مربوط به جرایم قابل گذشت است. یعنی جرایمی که شروع و ادامه پیگیری شان، به شکایت شاکی خصوصی بستگی دارد. اگر شاکی از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، ظرف مدت یک سال شکایت نکند، دیگر حق شکایت کیفری او ساقط می شود. ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت این موضوع را بیان کرده است.

   در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود.

   البته در تبصره همین ماده گفته شده که اگر شاکی تحت سلطه متهم باشد یا به دلایلی نتواند شکایت کند، این مدت از زمان رفع این موانع شروع می شود.

2. مرور زمان تعقیب:

   این مرور زمان از تاریخ وقوع جرم شروع می شود. اگر از زمان وقوع جرم، مدت زمان مشخصی (بسته به درجه جرم) بگذرد و متهم تعقیب نشود، دیگر نمی توان او را تحت پیگرد قرار داد. ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مدت زمان مرور زمان تعقیب را بر اساس درجه بندی مجازات های تعزیری مشخص کرده است. مثلاً برای جرایم تعزیری درجه ۴ (که مجازاتشان حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال است)، مرور زمان ۱۰ سال است.

3. مرور زمان صدور حکم:

   گاهی پرونده ای تشکیل شده و تعقیب هم شروع شده، اما در طول رسیدگی، از آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، مدت زمان مشخصی می گذرد و حکم قطعی صادر نمی شود. در این صورت نیز پرونده مشمول مرور زمان می شود و دیگر نمی توان به آن رسیدگی کرد. این نوع مرور زمان هم مانند مرور زمان تعقیب در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و مدت زمان آن نیز بر اساس درجه جرم متفاوت است.

4. مرور زمان اجرای مجازات:

   حتی بعد از اینکه یک حکم قطعی صادر شد، اگر به هر دلیلی مجازات محکوم علیه اجرا نشود یا بخشی از آن اجرا شود و مدت زمان مقرر قانونی بگذرد، دیگر نمی توان باقی مانده مجازات را اجرا کرد. ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص دارد. مبدأ این مرور زمان از تاریخ قطعیت حکم است و مدت آن نیز بسته به نوع و میزان مجازات متفاوت است.

همانطور که می بینید، هر کدام از این مرور زمان ها کارکرد خاص خودشان را دارند و در مراحل مختلف یک پرونده کیفری می توانند اعمال شوند. حالا با این پیش زمینه، آماده ایم تا وارد بحث تخصصی مرور زمان جرم انتقال مال غیر شویم.

جرم انتقال مال غیر: ابعاد حقوقی و ارتباطش با کلاهبرداری

وقتی صحبت از مرور زمان جرم انتقال مال غیر می شود، ابتدا باید خود این جرم را به خوبی بشناسیم و بدانیم که چه ارتباطی با جرم کلاهبرداری دارد. این ارتباط، کلید فهم بسیاری از ابهامات درباره شمول یا عدم شمول مرور زمان بر آن است.

ماهیت جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر از آن دسته جرایمی است که در قوانین قدیمی تر ما ریشه دارد. ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، این جرم را به وضوح تعریف کرده است. طبق این ماده:

کسی که مال دیگری را، در حالی که می داند مال خودش نیست، به هر شکلی (اعم از عین یا منفعت) و بدون داشتن مجوز قانونی، به شخص دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود و با مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

این تعریف ارکان اصلی جرم را برای ما روشن می کند:

• رکن قانونی: همین ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر.
• رکن مادی: عمل انتقال (یعنی معامله یا هر نوع جابجایی حقوقی) یک مال غیر (یعنی مالی که به انتقال دهنده تعلق ندارد). این انتقال باید بدون مجوز قانونی باشد.
• رکن معنوی: علم انتقال دهنده به اینکه مال متعلق به دیگری است. یعنی باید با سوءنیت این کار را کرده باشد. اگر نداند مال غیر است، جرم محقق نمی شود.

نکته بسیار مهم این است که این ماده می گوید انتقال دهنده کلاهبردار محسوب می شود. این عبارت، پای جرم کلاهبرداری و احکام آن را به میان می آورد که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم. حتی انتقال گیرنده هم اگر در زمان معامله بداند که فروشنده مالک نیست، کلاهبردار محسوب می شود. مالک اصلی هم اگر باخبر شود و ظرف یک ماه اقدام نکند، می تواند معاون جرم شناخته شود.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ و تحولات آن

در سال های اخیر، سیاست کیفری قانون گذار به سمت تخفیف مجازات ها و گسترش نهادهای ارفاقی تغییر کرده است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، یکی از مهم ترین این تحولات است. این قانون تأثیرات زیادی روی جرایم مختلف، از جمله انتقال مال غیر، گذاشته است:

یکی از تغییرات اساسی این قانون، قابل گذشت شدن بسیاری از جرایم بود. بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر در صورتی که مبلغ آن از نصاب یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) بیشتر نباشد، قابل گذشت محسوب می شوند. همچنین، همه جرایم در حکم کلاهبرداری (بدون در نظر گرفتن نصاب مبلغ) هم قابل گذشت اعلام شده اند.

این یعنی:

• اگر کسی مالی به ارزش زیر یک میلیارد ریال را به صورت غیرقانونی منتقل کند، این جرم قابل گذشت است. یعنی اگر مالباخته شکایت نکند یا از شکایتش بگذرد، پرونده متوقف می شود.
• اما اگر مبلغ مال بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، جرم انتقال مال غیر غیرقابل گذشت است. اینجاست که داستان مرور زمان تعقیب و صدور حکم پیچیده تر می شود.

علاوه بر این، قانون جدید باعث شد مجازات حبس برای بسیاری از جرایم، از جمله کلاهبرداری (که انتقال مال غیر هم در حکم آن است)، به نصف تقلیل پیدا کند. این تقلیل مجازات، روی درجه جرم هم تأثیر می گذارد و به تبع آن، مدت زمان مرور زمان تعقیب و صدور حکم نیز تغییر می کند. مثلاً اگر مجازات کلاهبرداری از درجه ۴ به درجه ۵ تغییر کند، مدت مرور زمان تعقیب هم از ۱۰ سال به ۷ سال کاهش پیدا می کند.

پس، در پرونده هایی که مبلغ انتقال مال غیر زیر یک میلیارد ریال است، شمول مرور زمان شکایت (اگر شاکی ظرف یک سال شکایت نکند) کاملاً محرز است. اما چالش اصلی ما آنجایی شروع می شود که مبلغ بالای یک میلیارد ریال باشد؛ در این حالت، جرم غیرقابل گذشت است و باید دید آیا مرور زمان های تعقیب، صدور حکم و اجرا شامل آن می شوند یا خیر. این همان نقطه ای است که اختلاف نظرهای عمیق حقوقی و رویه های قضایی متفاوت را رقم زده است.

تحلیل مرور زمان بر جرم انتقال مال غیر: کشمکش دیدگاه ها

حالا که با مفاهیم پایه و تحولات قانونی آشنا شدیم، می رسیم به قسمت اصلی بحث: بررسی مرور زمان جرم انتقال مال غیر، خصوصاً در پرونده هایی که مبلغ مال مورد انتقال، بیش از یک میلیارد ریال است. در این زمینه، دو دیدگاه کاملاً متفاوت بین حقوقدانان و قضات وجود دارد که هر کدام استدلال های خودشان را دارند.

مرور زمان شکایت در جرم انتقال مال غیر (تا یک میلیارد ریال)

همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، شرایط برای اعمال مرور زمان شکایت در جرم انتقال مال غیر تا حد زیادی شفاف شده است.

* موارد قابل گذشت:
اگر مبلغ مال مورد انتقال در جرم انتقال مال غیر (و حتی جرم کلاهبرداری) کمتر از یک میلیارد ریال باشد، این جرم قابل گذشت محسوب می شود. در نتیجه، مرور زمان شکایت طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی بر آن اعمال می شود. یعنی اگر مالباخته از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، ظرف مدت یک سال شکایت نکند، دیگر نمی تواند پرونده را پیگیری کند و حق شکایت کیفری او ساقط می شود. این موضوع دیگر محل اختلافی نیست و همه بر آن توافق دارند.
جالب است بدانید که قانون گذار در همین قانون، تمام جرایم در حکم کلاهبرداری را (بدون در نظر گرفتن نصاب مبلغ) قابل گذشت اعلام کرده است. البته برخی اوقات این ابهام پیش می آید که آیا نصاب یک میلیارد ریال برای همه جرایم در حکم کلاهبرداری اعمال می شود یا نه. اما به نظر قوی تر، این نصاب فقط برای خود جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر است و برای بقیه جرایم در حکم کلاهبرداری، همین که بزه دیده داشته باشند، قابل گذشت محسوب می شوند.
* موارد غیرقابل گذشت و نکات ویژه:
پرونده های انتقال مال غیر با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال، غیرقابل گذشت هستند. یعنی حتی اگر شاکی هم از شکایت خود بگذرد، دادسرا و دادگاه همچنان می توانند به پرونده رسیدگی کنند. پس، در این موارد، اصلاً بحث مرور زمان شکایت مطرح نیست.
البته یک نکته مهم دیگر این است که مطابق تبصره ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، اگر شاکی تحت سلطه متهم باشد یا به دلایلی که از اختیار او خارج است نتواند شکایت کند، مرور زمان شکایت از تاریخی شروع می شود که آن موانع برطرف شوند. همچنین اگر شاکی قبل از پایان مهلت ۶ ماه فوت کند و دلیل محکمی بر انصراف او از شکایت نباشد، وراث می توانند ظرف ۶ ماه از تاریخ فوت، شکایت را پیگیری کنند.

چالش اصلی: مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرا در انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال

حالا به گره اصلی بحث می رسیم. اگر مبلغ مال مورد انتقال در جرم انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال باشد، تکلیف مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات چه می شود؟ آیا این جرایم مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟ در اینجا دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد:

* دیدگاه مخالفان شمول مرور زمان: این گروه معتقدند که این جرایم مشمول مرور زمان نمی شوند.
* دیدگاه موافقان شمول مرور زمان: این گروه با استدلال های حقوقی متفاوتی معتقدند که مرور زمان باید در این موارد هم اعمال شود.

در بخش های بعدی، استدلال های هر دو گروه را با جزئیات بررسی می کنیم تا بتوانیم به یک نظریه مشورتی قابل قبول برسیم.

مخالفان شمول مرور زمان: چرا معتقدند مرور زمان اعمال نمی شود؟

یک عده از حقوقدانان و قضات باور دارند که در پرونده های انتقال مال غیر با مبالغ بالای یک میلیارد ریال، نباید مرور زمان تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات اعمال شود. این گروه برای اثبات دیدگاهشان، به چند دلیل عمده استناد می کنند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

یکی از محکم ترین دلایلی که مخالفان به آن استناد می کنند، رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخه ۱۳۸۵/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. این رأی، صراحتاً اعلام کرده بود که بزه انتقال مال غیر از شمول مقررات مرور زمان خارج است.

* استدلال رأی: هیأت عمومی دیوان عالی کشور در آن زمان استدلال کرده بود که چون قانون گذار، انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری دانسته و مجازات کلاهبرداری را برای آن تعیین کرده است، و از طرفی اقدام به انتقال مال غیر، ماهیتاً نوعی اکل مال به باطل (یعنی خوردن مال دیگری بدون حق) محسوب می شود که شرعاً حرام است، پس نباید مشمول مرور زمان شود. به عبارت دیگر، این رأی، جرم انتقال مال غیر را دقیقاً مثل کلاهبرداری می دانست که در آن زمان مشمول مرور زمان تعقیب و مجازات نمی شد.

اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد: این رأی در زمان حاکمیت قوانین قدیمی تر (قبل از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) صادر شده بود. در آن زمان، مجازات های تعزیری عموماً مشمول مرور زمان نمی شدند و فقط مجازات های بازدارنده مشمول مرور زمان بودند. با تغییر تقسیم بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و گسترش شمول مرور زمان به جرایم تعزیری، اعتبار این رأی وحدت رویه در وضعیت فعلی محل بحث جدی است که در بخش موافقان بیشتر به آن می پردازیم.

استناد به بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی (جرایم اقتصادی)

دلیل دیگری که مخالفان شمول مرور زمان جرم انتقال مال غیر مطرح می کنند، استناد به بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. این ماده می گوید:

جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون، در صورتی که میزان مال مورد کلاهبرداری یا تحصیل شده بیش از یک میلیارد ریال باشد، مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند.

مخالفان استدلال می کنند که:

1. چون جرم انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری است، تمام آثار حقوقی جرم کلاهبرداری، از جمله عدم شمول مرور زمان، باید بر آن اعمال شود.
2. وقتی قانون گذار در قوانین متفرقه گفته شخص کلاهبردار محسوب می شود یا عمل کلاهبرداری است، یعنی همه قواعد مربوط به کلاهبرداری، از جمله استثنائات مرور زمان، بر آن جاری است.

پس، اگر مال مورد انتقال بیش از یک میلیارد ریال باشد، چون کلاهبرداری محسوب می شود و کلاهبرداری بالای یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نیست، انتقال مال غیر هم نباید مشمول مرور زمان شود. این تفسیر، به نوعی یک تفسیر موسع از جرایم اقتصادی و در حکم کلاهبرداری بودن است.

رویه قضایی و نظرات مشورتی پیشین

مخالفان، برای تقویت دیدگاهشان، به وجود آراء قضایی متعدد و همچنین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه استناد می کنند که در گذشته بر عدم شمول مرور زمان بر انتقال مال غیر با مبالغ بالا تأکید داشته اند.

* آراء قضایی: نمونه هایی از آرای دادگاه های تجدیدنظر وجود دارد که قرار موقوفی تعقیب صادر شده به دلیل مرور زمان در پرونده های انتقال مال غیر (بالای یک میلیارد ریال) را نقض کرده و دستور رسیدگی ماهوی داده اند. استدلال این آراء غالباً همین استناد به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ۶۹۶ بوده است.
* نظرات مشورتی: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در برخی نظرات مشورتی خود (مثلاً شماره ۷/۹۲/۱۵۱۰ مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۱۲) صراحتاً بیان کرده است که چون فروش مال غیر طبق ماده ۱ قانون انتقال مال غیر، کلاهبرداری قلمداد شده، در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول مرور زمان نخواهد شد.

این آراء و نظرات مشورتی، در گذشته یک رویه نسبتاً ثابت را در میان مراجع قضایی ایجاد کرده بود که بر عدم شمول مرور زمان بر جرم انتقال مال غیر در مبالغ بالا تأکید داشت. اما همانطور که در ادامه خواهیم دید، موافقان شمول مرور زمان، پاسخ های محکمی به این استدلال ها دارند و به نظر می رسد این رویه ها و نظرات مشورتی نیز نیاز به بازنگری جدی دارند.

موافقان شمول مرور زمان: استدلال هایی برای اعمال مرور زمان

در مقابل دیدگاه مخالفان، گروه دیگری از حقوقدانان و قضات، خصوصاً با توجه به تحولات اخیر در قوانین کیفری و سیاست های جنایی نوین، معتقدند که مرور زمان جرم انتقال مال غیر، حتی در مبالغ بالای یک میلیارد ریال، باید اعمال شود. استدلال های این گروه قوی تر و منطقی تر به نظر می رسد و با روح کلی قانون مجازات اسلامی جدید و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری همخوانی بیشتری دارد.

نسخ یا بی اعتباری رأی وحدت رویه ۶۹۶

اولین و مهم ترین استدلال موافقان این است که رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مخالفان به آن استناد می کنند، دیگر اعتبار قانونی ندارد و در واقع نسخ شده است.

* چرایی بی اعتباری: این رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ (ماده ۱۲) صادر شده بود. در آن زمان، تقسیم بندی مجازات ها به گونه ای بود که فقط مجازات های بازدارنده مشمول مرور زمان می شدند و مجازات های تعزیری (که کلاهبرداری و انتقال مال غیر جزء آن ها بودند) مشمول مرور زمان نبودند.
اما با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تقسیم بندی مجازات ها تغییر کرد و طبق ماده ۱۰۵ این قانون، جرایم موجب تعزیر نیز مشمول مرور زمان شدند. بنابراین، مبنا و استدلالی که رأی وحدت رویه ۶۹۶ بر اساس آن صادر شده بود، کاملاً از بین رفته و دیگر جایگاهی در نظام حقوقی فعلی ما ندارد. به عبارت دیگر، با تغییر اساسی در قوانین، این رأی دیگر نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.

انتقال مال غیر؛ نه یک جرم اقتصادی

یکی دیگر از استدلال های قوی موافقان، نقد دقیق بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی است. مخالفان استدلال می کردند که چون انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است، و کلاهبرداری جزو جرایم اقتصادی محسوب شده که مشمول مرور زمان نیست، پس انتقال مال غیر هم همین حکم را دارد. اما موافقان این تفسیر را رد می کنند:

* نقد تعریف جرم اقتصادی: در تعریف جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ما، ابهامات زیادی وجود دارد. ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی هم تعریف جامع و مانعی از جرم اقتصادی ارائه نمی دهد، بلکه صرفاً به مصادیق آن اشاره می کند. اگر به ماهیت و فلسفه جرایم اقتصادی نگاه کنیم، می بینیم که هدف اصلی این جرایم، اخلال در نظام اقتصادی کلان کشور (مثل تولید، توزیع، مصرف) است.
* تفاوت با جرایم مالی علیه اشخاص: در مقابل، جرایمی مثل کلاهبرداری یا انتقال مال غیر، اساساً جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص هستند. یعنی حق مالکیت افراد حقیقی یا حقوقی مورد تعدی قرار می گیرد. هرچند این جرایم اثرات مالی دارند، اما هدف اصلی و ماهیت آن ها اخلال در ساختارهای کلان اقتصادی کشور نیست.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظر مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۲۲ مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ صراحتاً بیان داشته که مقصود قانون گذار از جرایم اقتصادی در ماده ۱۰۹، فقط کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون است. این یعنی نمی توان با تفسیر موسع، هر جرم مالی یا جرم علیه اموال را جزو جرایم اقتصادی ماده ۱۰۹ دانست.
* اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم: در حقوق کیفری، یک اصل بنیادین داریم: تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیر محدود) و تفسیر به نفع متهم در موارد شک و تردید. بند «ب» ماده ۱۰۹، یک استثنا بر قاعده کلی شمول مرور زمان بر جرایم تعزیری است. استثنائات را باید به صورت محدود و مضیق تفسیر کرد. وقتی نام انتقال مال غیر صراحتاً در لیست جرایم اقتصادی ماده ۱۰۹ نیامده، نمی توان با یک تفسیر موسع و به ضرر متهم، آن را مشمول این استثنا دانست. در هر صورت شک و تردید، باید به نفع متهم عمل کرد و اصل بر شمول مرور زمان است، مگر اینکه قانون صریحاً خلاف آن را بگوید.

منطق حقوقی و سیاست جنایی نوین

استدلال های بعدی موافقان، بیشتر به منطق حقوقی و رویکرد جدید قانون گذار در حوزه سیاست جنایی مربوط می شود:

* اصل کلی شمول مرور زمان: اصل بر این است که تمام جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می شوند، مگر اینکه قانون به صراحت و استثنائاً برخی از آن ها را خارج کرده باشد. وقتی در مورد انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال چنین تصریحی وجود ندارد، باید آن را مشمول قاعده عمومی دانست.
* عدم تفاوت منطقی: آیا واقعاً تفاوت ماهوی و منطقی آنقدر زیادی بین انتقال مال غیر و سایر جرایم در حکم کلاهبرداری وجود دارد که یکی مشمول مرور زمان شود و دیگری نه؟ قانون گذار خودش در تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، تمام جرایم در حکم کلاهبرداری را (بدون نصاب) قابل گذشت و مشمول مرور زمان دانسته است. چه دلیلی دارد که انتقال مال غیر (که خودش در حکم کلاهبرداری است) در مبالغ بالا، از این قاعده مستثنی شود؟ جامعه از هر دو نوع جرم به یک اندازه لطمه می بیند.
* سیاست جنایی نوین: حقوق کیفری نوین و رویکرد قانون گذار ما، به سمت گسترش نهادهای ارفاقی و مساعدت به حال متهم است. قانون گذار بعد از سال ۱۳۹۹، بارها نشان داده که قصد دارد تا حد امکان، دامنه شمول مرور زمان و سایر نهادهای ارفاقی را گسترش دهد. تفسیر قوانین در راستای این سیاست جنایی، بسیار مهم است.

نمونه هایی از رویه های قضایی همسو

برخلاف آنچه مخالفان ادعا می کنند، رویه قضایی کاملاً یکپارچه نیست و در سال های اخیر، آرای قضایی متعددی صادر شده که به صراحت ایراد مرور زمان در پرونده های انتقال مال غیر (حتی با مبالغ بالای یک میلیارد ریال) را پذیرفته اند. این نشان می دهد که دیدگاه موافقان، در عمل هم در مراجع قضایی کشور طرفدارانی دارد.

* نمونه: مثلاً برخی شعب دادگاه های تجدیدنظر، با استناد به اینکه بزه انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری است و نه خود کلاهبرداری به مفهوم خاص، موضوع را مشمول مرور زمان تعقیب دانسته اند. یا برخی دیگر با تأکید بر لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی، استثنای بند ب ماده ۱۰۹ را منحصر به کلاهبرداری دانسته و از شمول آن بر انتقال مال غیر خودداری کرده اند.

این آرای قضایی نشان می دهد که استدلال های موافقان، نه تنها از نظر تئوریک قوی هستند، بلکه در عمل نیز توانسته اند قضات را قانع کنند و رویه های متفاوتی را در کشور ایجاد کرده اند. این تشتت آراء، خود نشان دهنده نیاز مبرم به یک نظریه مشورتی قاطع یا حتی یک رأی وحدت رویه جدید از دیوان عالی کشور است.

جمع بندی و نظریه مشورتی نهایی

خب، تا اینجا با دیدگاه های موافقان و مخالفان شمول مرور زمان جرم انتقال مال غیر، خصوصاً در پرونده هایی با مبالغ بالای یک میلیارد ریال، آشنا شدیم. هر دو گروه استدلال های خاص خود را دارند که البته برخی از آن ها قدرت بیشتری دارند. حالا وقت آن است که یک جمع بندی نهایی ارائه دهیم و یک نظریه مشورتی مستدل بیان کنیم.

ارزیابی و تحلیل نهایی دیدگاه ها

با یک بررسی دقیق و همه جانبه، به نظر می رسد استدلال های موافقان شمول مرور زمان بر جرم انتقال مال غیر، وزن حقوقی و منطقی قوی تری دارند و با تحولات و رویکردهای نوین حقوق کیفری ما سازگارترند.

* نقاط ضعف دیدگاه مخالفان:
* رأی وحدت رویه ۶۹۶: این رأی، با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تغییرات اساسی در نظام تقسیم بندی مجازات ها و شمول مرور زمان بر جرایم تعزیری، عملاً اعتبار خود را از دست داده و منسوخ محسوب می شود. استناد به آن در وضعیت فعلی، مبنای حقوقی محکمی ندارد.
* تفسیر موسع از ماده ۱۰۹: اینکه انتقال مال غیر به دلیل در حکم کلاهبرداری بودن، جزو جرایم اقتصادی محسوب شود و مشمول استثنای ماده ۱۰۹ قرار گیرد، یک تفسیر موسع و به ضرر متهم است. اصول حقوق کیفری ما، تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم را در موارد ابهام الزامی می دانند. جرم انتقال مال غیر، ماهیت اخلال در نظام اقتصادی کلان را ندارد و اساساً یک جرم علیه اموال اشخاص است.

* نقاط قوت دیدگاه موافقان:
* همگامی با سیاست جنایی نوین: رویکرد قانون گذار در سال های اخیر، به خصوص با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، به سمت گسترش نهادهای ارفاقی و مساعدت به حال متهمان است. تفسیر قوانین باید در همین راستا باشد.
* اصول بنیادین حقوق کیفری: تأکید بر اصل برائت، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، از مهم ترین اصولی هستند که در موارد شک و تردید، ما را به سمت شمول مرور زمان سوق می دهند.
* عدم تصریح قانونی: هیچ نص صریحی در قانون فعلی وجود ندارد که به طور خاص، جرم انتقال مال غیر با مبلغ بالای یک میلیارد ریال را از شمول مرور زمان های تعقیب، صدور حکم و اجرا خارج کند. استثنائات نیاز به تصریح دارند.
* وجود رویه های قضایی همسو: همانطور که دیدیم، برخی مراجع قضایی نیز با استناد به همین اصول، ایراد مرور زمان را در این پرونده ها پذیرفته اند.

با این حساب، به یک نتیجه گیری مهم می رسیم:

با توجه به اصول تفسیر قوانین کیفری، سیاست جنایی نوین قانون گذار و عدم وجود نص صریح، جرم انتقال مال غیر (حتی با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال) مشمول مرور زمان های تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات می شود.

فقط برای یادآوری، این نکته را فراموش نکنیم که بحث مرور زمان شکایت در اینگونه پرونده ها مطرح نیست، چون جرم در مبالغ بالای یک میلیارد ریال، غیرقابل گذشت است.

توصیه عملی و راهکارها

با وجود تحلیل های قوی و منطقی، هنوز تشتت آراء در مراجع قضایی وجود دارد و همین موضوع باعث سردرگمی افراد می شود. برای حل این مشکل، چند پیشنهاد مهم داریم:

1. پیشنهاد به قانون گذار:
   بهتر است قانون گذار برای رفع هرگونه ابهام، در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی یا حتی در قانون انتقال مال غیر، با یک تبصره یا ماده صریح، تکلیف شمول یا عدم شمول مرور زمان بر جرم انتقال مال غیر (به خصوص در مبالغ بالا) را روشن کند. این شفاف سازی جلوی بسیاری از اختلافات را می گیرد.
2. پیشنهاد به دیوان عالی کشور:
   با توجه به اختلاف نظرهای عمیق و تشتت آراء، لازم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور، یک رأی وحدت رویه قاطع در این زمینه صادر کند. این رأی می تواند به صورت یکپارچه تکلیف را مشخص کرده و رویه قضایی واحدی را در سراسر کشور ایجاد کند.
3. پیشنهاد به دست اندرکاران قضایی و حقوقی:
   تا زمانی که ابهام قانونی رفع شود یا رأی وحدت رویه صادر شود، به وکلا، قضات و مشاوران حقوقی توصیه می شود که با استناد به اصول بنیادین حقوق کیفری (تفسیر مضیق و به نفع متهم) و با در نظر گرفتن رویکرد نوین قانون گذار، ایراد مرور زمان را در پرونده های انتقال مال غیر (حتی در مبالغ بالای یک میلیارد ریال) بپذیرند. این رویکرد، علاوه بر همخوانی با موازین حقوقی، به نفع عدالت و ثبات حقوقی جامعه نیز خواهد بود.

امیدواریم این تحلیل و نظریه مشورتی، بتواند گامی کوچک در جهت شفاف سازی این موضوع مهم حقوقی بردارد و راهگشای دست اندرکاران باشد.

منابع

* قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
* قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
* قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸
* آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (ذکر شده در متن)
* رضوانی جویباری، ناصر و جعفری، فریدون. (۱۴۰۲). مرور زمان در جرایم راجع به انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران). دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی, 2(3), e707620.
* (سایر کتب و مقالات حقوقی مرتبط با حقوق کیفری و مرور زمان)